انطلقت اليوم، فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي العراقي"، الذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مقر اتحاد الغرف السعودية.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.
وشدد القصبي على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين ، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
بدوره أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي على دعم الحكومية العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، موضحاً أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .
وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقاً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.
وبين أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وإيجاد فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ويؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي وهو يُعد خطوة بالاتجاه الصحيح.
وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان على عمق العلاقات السعودية العراقية، مبيناً آثار الروابط العربية والاقتصادية، متطلعاً أن تصبح هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كلا البلدين.
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15%، وقد بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال، توزع بين 3.37 مليارات ريال صادرات سعودية 41.6 مليون ريال صادرات عراقية، مبيناً أن العراق تأتي في المرتبة الحادية عشرة من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى هذه الأرقام تُعد إلى حد ما محفزة وجيدة إلا أنه يراها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، أن المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغييرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا يستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانيات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكباً للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد بن عبد الله الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على إستراتيجية واضحة وأهداف محدده ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبيناً أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأفاد الخريف أن المجلس على تواصل دائم مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبيناً ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالبلدين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، حيث إن هذا الإجراء سيكون عاملاً رئيسياً لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر، مما يساعد في تنمية الصادرات السعودية للعراق، حيث إنه سيوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط، أنه يحمل تقديراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لجهودهما لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً دور دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، في دعمه للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر.
الجدير بالذكر، أنه تم على هامش الملتقى، توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي، كما قدمت بعض الشركات السعودية والعراقية عدداً من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة بين البلدين.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة.
وشدد القصبي على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين ، ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
بدوره أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي على دعم الحكومية العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، موضحاً أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .
وأشار إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مرتكزات رؤية المملكة 2030 تُعد منطلقاً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.
وبين أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وإيجاد فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ويؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي وهو يُعد خطوة بالاتجاه الصحيح.
وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان على عمق العلاقات السعودية العراقية، مبيناً آثار الروابط العربية والاقتصادية، متطلعاً أن تصبح هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كلا البلدين.
وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15%، وقد بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال، توزع بين 3.37 مليارات ريال صادرات سعودية 41.6 مليون ريال صادرات عراقية، مبيناً أن العراق تأتي في المرتبة الحادية عشرة من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى هذه الأرقام تُعد إلى حد ما محفزة وجيدة إلا أنه يراها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، أن المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغييرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا يستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والإمكانيات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكباً للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين.
بدوره، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد بن عبد الله الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على إستراتيجية واضحة وأهداف محدده ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبيناً أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأفاد الخريف أن المجلس على تواصل دائم مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبيناً ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالبلدين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، حيث إن هذا الإجراء سيكون عاملاً رئيسياً لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر، مما يساعد في تنمية الصادرات السعودية للعراق، حيث إنه سيوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط، أنه يحمل تقديراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لجهودهما لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمناً دور دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، في دعمه للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر.
الجدير بالذكر، أنه تم على هامش الملتقى، توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي، كما قدمت بعض الشركات السعودية والعراقية عدداً من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة بين البلدين.
