العم سام هو جزار أميركي يدعى «صامويل ويلسون»، كان يبيع لحم البقر للقوات الأميركية المرابطة في قاعدة عسكرية بمدينة «تروي» في ولاية نيويورك، خلال الحرب الأميركية التي وقعت عام 1812.
وكان هذا الجزار يضع اللحم في براميل خاصة، ويطبع عليها حرفي U.S في إشارة إلى أنها ملك الدولة «United States»، فأُطلق على الرجل لقب «العم سام» اعتقادا بأنه يقصد بالحرفين «Uncle Sam».
ليس هذا محور المقال، إنما هذه معلومة على الهامش، بعد أن أصبح مصطلح «العم سام» الشعبي يقصد به الولايات المتحدة بذاتها، وأضحت اليوم هي «العالم الأول» بذاته، والإمبراطورية الحديثة التي لا تغيب عنها الشمس ولا يختفي عنها القمر، ولا يشك أحد اليوم في أهمية «العم سام» في كل مجال، ولا سيما مجال الصناعات الحديثة، ومنها التقنية والاتصالات. الأسبوع الماضي بثّت إذاعة مونت كارلو الدولية في برنامج «إي ميل» تقريرا مسموعا عن شبكة الإنترنت التي تزود العالم بالاتصالات والمعلومات بسرعة هائلة، مصدرها أكثر من 400 كابل من الألياف البصرية قابعة في قاع المحيط الأطلسي، وكان عنوان التقرير «هل يمكن إطفاء الإنترنت؟»، إذ ترتبط هذه الكابلات بالولايات المتحدة لتزودها بالاتصال والتقنية التي تعتمد عليها حكومات العالم، ووسائل النقل، ومؤسسات التعليم، والمصارف العالمية، وحتى المدونون و«المغردون» على مواقع التواصل والاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية. فبضع مئات من هذه الكابلات تعدّ العنصر الأساسي والوحيد لتوفير الاتصالات للعالم، لكنها معرضة لحوادث الانقطاع، مثلما يحدث دوريّا، لتبقى بعض الدول دون خدمة «الإنترنت» حتى يتم إصلاح الكابل البحري الذي تتوافر الخدمة عبره، ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هذه الكابلات أضحت ضحية الأطماع والصراعات ومحاولات السيطرة الدولية، وقد أكد التقرير أن روسيا استخدمت غير مرة تجهيزات عسكرية محاوِلةً الاقتراب من تلك الكابلات القابعة في قاع المحيط.
ورغم الخطر المحدق بانقطاع الإنترنت وفقدان البيانات، إلا أن التقرير أشار إلى أن بلدا مثل الصين لن تتأثر بانقطاع الخدمة، لأنها تحتفظ بمعطياتها الخاصة على أراضيها، بينما تبذل روسيا جهودا مشابهة في محاولة منها للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وطرح التقرير أسئلة أكثر خطورة حول احتمال أن تكون هذه الكابلات هدفا لهجمات إرهابية أو لقوى معادية، في حال حصول أزمة دولية، وكيف سيكون مصير المؤسسات في الدول المعتمدة بشكل أساسي على الإنترنت إذا ما تم تدمير الكابلات التي تربط الولايات المتحدة بالعالم، خاصة أن اقتصاد الدول الأوروبية يعتمد اعتمادا كليا على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة، وذلك لعدم احتفاظها بمعلوماتها على أراضيها.
هذه المعلومات تجعل من المهم طرح عدد من التساؤلات حول مدى إمكان احتفاظ دولة كبيرة ومؤثرة في العالم، مثل المملكة العربية السعودية، بمستودع معلوماتها الخاص على أراضيها، رغم ما يقتضيه ذلك من بنية تحتية وتقنية ضخمة، قد لا تضطلع بها إلا دولة صناعية كبرى مثل الصين، غير أن الحاجة أم الاختراع كما يقال، فاحتمال استخدام «الابتزاز التقني» بين الدول يبقى واردا، واحتمالات انقطاع الإنترنت والهجمات الضارة على تلك الكابلات أمر وراد أيضا، لا سيما أن استخدام الإنترنت نفسه مثار جدل سياسي في الولايات المتحدة، فقد سبق أن رفعت الحكومة الأميركية -ممثلة في إدارة الرئيس دونالد ترمب- دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا لإسقاط قانون «حيادية الإنترنت» الذي وقّعه حاكم الولاية جيري براون، والذي يمنع شركات الاتصالات والإنترنت من السيطرة على المحتوى، باعتباره حقا مشاعا للجميع، وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية -في عهد الرئيس باراك أوباما- قد وضعت قواعد تمنع شركات الإنترنت من حجب المحتوى أو التحكم فيه، أو ممارسة مزيد من السيطرة على ما يشاهده الناس على الشبكة العنكبوتية، لكن الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب ألغت تلك القواعد.
هذا عدا احتمالات فرض قوانين جديدة أو رسوم مالية عالية الكلفة تحد من استخدام شبكة الإنترنت، في ظل السعي الدولي إلى السيطرة على «منابع» هذه التقنية في قاع المحيط الأطلسي، وحينها قد يضيع مفتاح الإنترنت من يد العم سام.
وكان هذا الجزار يضع اللحم في براميل خاصة، ويطبع عليها حرفي U.S في إشارة إلى أنها ملك الدولة «United States»، فأُطلق على الرجل لقب «العم سام» اعتقادا بأنه يقصد بالحرفين «Uncle Sam».
ليس هذا محور المقال، إنما هذه معلومة على الهامش، بعد أن أصبح مصطلح «العم سام» الشعبي يقصد به الولايات المتحدة بذاتها، وأضحت اليوم هي «العالم الأول» بذاته، والإمبراطورية الحديثة التي لا تغيب عنها الشمس ولا يختفي عنها القمر، ولا يشك أحد اليوم في أهمية «العم سام» في كل مجال، ولا سيما مجال الصناعات الحديثة، ومنها التقنية والاتصالات. الأسبوع الماضي بثّت إذاعة مونت كارلو الدولية في برنامج «إي ميل» تقريرا مسموعا عن شبكة الإنترنت التي تزود العالم بالاتصالات والمعلومات بسرعة هائلة، مصدرها أكثر من 400 كابل من الألياف البصرية قابعة في قاع المحيط الأطلسي، وكان عنوان التقرير «هل يمكن إطفاء الإنترنت؟»، إذ ترتبط هذه الكابلات بالولايات المتحدة لتزودها بالاتصال والتقنية التي تعتمد عليها حكومات العالم، ووسائل النقل، ومؤسسات التعليم، والمصارف العالمية، وحتى المدونون و«المغردون» على مواقع التواصل والاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية. فبضع مئات من هذه الكابلات تعدّ العنصر الأساسي والوحيد لتوفير الاتصالات للعالم، لكنها معرضة لحوادث الانقطاع، مثلما يحدث دوريّا، لتبقى بعض الدول دون خدمة «الإنترنت» حتى يتم إصلاح الكابل البحري الذي تتوافر الخدمة عبره، ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هذه الكابلات أضحت ضحية الأطماع والصراعات ومحاولات السيطرة الدولية، وقد أكد التقرير أن روسيا استخدمت غير مرة تجهيزات عسكرية محاوِلةً الاقتراب من تلك الكابلات القابعة في قاع المحيط.
ورغم الخطر المحدق بانقطاع الإنترنت وفقدان البيانات، إلا أن التقرير أشار إلى أن بلدا مثل الصين لن تتأثر بانقطاع الخدمة، لأنها تحتفظ بمعطياتها الخاصة على أراضيها، بينما تبذل روسيا جهودا مشابهة في محاولة منها للاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وطرح التقرير أسئلة أكثر خطورة حول احتمال أن تكون هذه الكابلات هدفا لهجمات إرهابية أو لقوى معادية، في حال حصول أزمة دولية، وكيف سيكون مصير المؤسسات في الدول المعتمدة بشكل أساسي على الإنترنت إذا ما تم تدمير الكابلات التي تربط الولايات المتحدة بالعالم، خاصة أن اقتصاد الدول الأوروبية يعتمد اعتمادا كليا على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة، وذلك لعدم احتفاظها بمعلوماتها على أراضيها.
هذه المعلومات تجعل من المهم طرح عدد من التساؤلات حول مدى إمكان احتفاظ دولة كبيرة ومؤثرة في العالم، مثل المملكة العربية السعودية، بمستودع معلوماتها الخاص على أراضيها، رغم ما يقتضيه ذلك من بنية تحتية وتقنية ضخمة، قد لا تضطلع بها إلا دولة صناعية كبرى مثل الصين، غير أن الحاجة أم الاختراع كما يقال، فاحتمال استخدام «الابتزاز التقني» بين الدول يبقى واردا، واحتمالات انقطاع الإنترنت والهجمات الضارة على تلك الكابلات أمر وراد أيضا، لا سيما أن استخدام الإنترنت نفسه مثار جدل سياسي في الولايات المتحدة، فقد سبق أن رفعت الحكومة الأميركية -ممثلة في إدارة الرئيس دونالد ترمب- دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا لإسقاط قانون «حيادية الإنترنت» الذي وقّعه حاكم الولاية جيري براون، والذي يمنع شركات الاتصالات والإنترنت من السيطرة على المحتوى، باعتباره حقا مشاعا للجميع، وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية -في عهد الرئيس باراك أوباما- قد وضعت قواعد تمنع شركات الإنترنت من حجب المحتوى أو التحكم فيه، أو ممارسة مزيد من السيطرة على ما يشاهده الناس على الشبكة العنكبوتية، لكن الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب ألغت تلك القواعد.
هذا عدا احتمالات فرض قوانين جديدة أو رسوم مالية عالية الكلفة تحد من استخدام شبكة الإنترنت، في ظل السعي الدولي إلى السيطرة على «منابع» هذه التقنية في قاع المحيط الأطلسي، وحينها قد يضيع مفتاح الإنترنت من يد العم سام.
